قوانين بهره برداري بخش معادن

ماده 9 - بهره‏برداري از ذخاير معدني مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداري از وزارت صنايع و معادن است. اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏برداري مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.

ماده 10 - عاملين بهره‏برداري از ذخاير معدني عبارتند از :

الف - اشخاص حقيقي و حقوقي زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت صنايع و معادن

1- دارندگان گواهي كشف در مهلت مقرر در ماده (8)

- واحدهاي توليد كننده مواد معدني فرآوري شده با ارزش افزوده‏تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي از معادن بلامعارض تا زماني كه به توليد ادامه مي‏دهند.

3- واحدهاي صنعتي مصرف كننده مواد معدني از معادن بلامعارض تا زماني كه به توليد ادامه مي‏دهند.

4- متقاضيان بهره‏برداري كه متخصص معدن يا زمين شناسي بوده و يا بين آنها حداقل يك نفر از متخصصين مذكور وجود داشته باشد از معادن بلامعارض تا زماني كه تركيب فوق را دارا باشد.

ب - واحدها يا شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت صنايع و معادن بنا به ضرورت واحدها و شركتهاي مذكور مي‏توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيتدار و يا با مشاركت آنها از ذخاير معدني بهره‏برداري كنند.

ج - شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن.

تبصره 1 - در صورتي كه متقاضيان بهره‏برداري متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاي فوق نباشند مقررات مربوط به بخش معاملات دولتي قانون محاسبات عمومي ملاك عمل مي‏باشد.

تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن كميت و كيفيت ذخيره معدني ارزيابي فني و اقتصادي شامل نرخ بازگشت داخلي سرمايه الزامات اجرايي عمليات معدني استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمني و حفاظت فني و ساير موارد ضروري است. ذخيره معدني قطعي مندرج در شناسنامه توسط وزارت صنايع و معادن تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي‏باشد.

تبصره 3 - پروانه بهره‏برداري سندي است رسمي لازم الاجراء حاوي مدت بهره‏برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏برداري مصوب قابل تمديد قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‏باشد. مدت هر دوره بهره‏برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي‏شود.

ماده 11 - وزارت صنايع و معادن مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره‏برداري از معادن به خانواده‏هاي شهدا و جانبازان و ايثارگران و شركتهاي تعاوني و سهامي افراد واجد شرايط محلي با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد .

ماده 12- معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره عيار ميزان استخراج ارزش ماده معدني ميزان سرمايه‏گذاري موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‏شود و نحوه بهره‏برداري آن توسط هيأت دولت تعيين مي گردد .

ماده 13 - وزارت صنايع و معادن مي‏تواند براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و نيز برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود كشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و همچنين براي عمليات آزمايشگاهي با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد.

ماده 14- دارنده پروانه بهره‏برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتي سالانه به وزارت صنايع و معادن پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي‏تواند در صورت لزوم معادل بهاي آن ماده معدني از بهره‏برداري اخذ كند. چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن وضعيت ذخيره معدني روش استخراج تعهدات و سود ترجيحي بهره‏بردار در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. بديهي است كليه در آمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

تبصره 1 - مبناي قيمت پايه ماده معدني معادني كه از طريق اعمال قانون محاسبات عمومي كشور واگذار مي‏شوند. ميانگين حقوق دولتي معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود .

تبصره 2 - حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخير بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود.

ماده 15 - مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره‏برداري از معادن در صورت عدم استفاده بهره‏بردار از آن پس از انقضاي مدت ذكر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقي كه وزارت صنايع و معادن صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده 16- وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور تشويق سرمايه‏گذاري براي توليد مواد معدني فرآوري شده واحدهاي مربوطه را زيرپوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي خود قرار داده و از سرمايه‏گذاري بخش غيردولتي در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امكان سنجي و تهيه طرحهاي تيپ انجام دهد. چگونگي آن در آيين نامه اجرايي مشخص خواهد شد .

ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاي اكتشافي و بهره‏برداري پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در رابطه با خط مشي‏هاي توليدي بازرگاني مالي و پولي مرتبط را مورد بررسي قرار داده در صورت تصويب در برنامه‏هاي توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش‏بيني لازم را به عمل آورد.

تبصره - وزارت صنايع و معادن مكلف است گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آن را در اولويت برنامه‏هاي اجرايي خود قرار دهد.

• < قبلی
• بعدی >